عمان - علاء القرالة - قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن تحويل الأردن الى منطقة تنموية شاملة سيزيل التشوهات الاقتصادية الموجودة حالياً والناشئة عن وجود العديد من أنظمة الحوافز وذلك من خلال إيجاد نظام حوافز واحد مع بعض الاستثناءات.
وأضاف الوزير الحديدي في حديث خاص الى « الرأي» أن هذا التوجه ما زال قيد الدراسة والقوانين لم يتم إقرارها بعد، وحالياً يتم مراجعتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا أن إقرار هذا التوجه سيستدعي إجراء تعديلات على قانون المناطق التنموية لينظم الوضع الجديد.
وكشف عن نية «الصناعة والتجارة» إعداد استراتيجية وطنية للتصدير، مبينا أن محدودية السلع المصدرة والأسواق المستهدفة الحالية للصادرات الأردنية تتطلب إعادة النظر بهيكلة السلع المصدرة والعمل على تنويعها وفتح أسواق جديدة.
وأشار الى انه لا يوجد توقيت زمني للإعلان عن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي بحث الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي توقيعها في وقت سابق، مشددا على أن الاتفاقية «لا تزال قيد الدراسة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي , وهذه الاتفاقية ستغطي العديد من المجالات الاقتصادية كالاستثمار والنقل والتجارة والقيود والعوائق غير الجمركية».
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذها وزارة الصناعة والتجارة لزيادة حجم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ذكر الوزير الحديدي أن الأردن تقدم مؤخرا بطلب للحصول على الوضع المتقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني نقل العلاقات الثنائية بين الطرفين الى مستويات أكثر عمقا وتتضمن تعاون وتداخل اقتصادي متقدم، مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على الطلب الأردني وتم إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين وعلى مستوى تمثيل عالي بهدف تسريع عملية التفاوض.