- أثارت أدارة المؤتمر القضائي المنعقد في البحر الميت غضب وأحتجاج مئات من رجال القضاء الذين أراد وزير العدل أن يكون حضورهم أحتفاليا
زارا نيوز - عمان 1 الاخباري : أثارت أدارة المؤتمر القضائي المنعقد في البحر الميت غضب وأحتجاج مئات من رجال القضاء الذين أراد وزير العدل أن يكون حضورهم أحتفاليا بأن تقتصر مشاركتهم على الافتتاح في اليوم الاول وتناول طعام الغداء ثم العودة الى عمان , الامر الذي حرمهم من المشاركة في الحوار ومناقشة أستراتيجية تطوير القضاء التي يجري العمل عليها في غياب القضاة العاملين في الميدان , وقد فاجأ مئات القضاة المؤتمر برفع مذكرة الى جلالة الملك أنتقدوا فيه وزارة العدل متهمين الوزارة بالاعتداء على أستقلالهم ومحاولة السيطرة على فعاليات المؤتمر , وقد تجلت هذه السيطرة في الجلسة الاولى المغلقة حيث حاولت أدارة الجلسة جعل الحوار من خلال أسئلة مكتوبة الامر الذي دفع قاضي الجنايات الكبرى نهار الغزو الى الاحتجاج قائلا أن القضاة لايتحاورون بالمراسلة , ثم تبعه قاضي محكمة التمييز أكرم مساعدة مطالبا باستقلال القضاء وحصانة أعضاء المجلس القضائي حيث قال أن مداولات المجلس القضائي شكلية وكل واحد من أعضاء المجلس يعمل على مبدأ ( أنج سعد فقد هلك سعيد ) , وعلم عمان 1 أن أدارة الجلسة أنهت اللقاء بسرعة خشية تصاعد الحوار والمطالبات بالاستقلال المالي والاداري للمجلس القضائي عن وزارة العدل وهو الموضوع الذي يعارضه وزير العدل أيمن عودة بشدة .
ومن جانب أخر يسود الجهاز القضائي غضب عارم ضد وزير العدل بسبب ما يشار الى أنه محاولات التأثير غير المباشر على القضاء عبر أفكار الوزير ومحاولاته تجميع المحاكم ونقلها من مكان الى أخر كان أخرها فشله في نقل محكمة الجنايات الكبرى الى مبنى غير مناسب قرب مركز أصلاح الجويدة تم أستئجاره وفع الايجار لمدة سنتين ورفضه القضاه وأمتنع المحامون عن المثول فيه فاضطر الوزير الى مبناها السابق بعد تكبيد الخزينة عشرات الاف الدنانير .
وتاليا نص المذكرة التي رفعها القضاة :
إن القضاة الاردنيين يرفعون اسمى ايات الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لرعايته مؤتمرهم القضائي الثاني .
إن القضاة يتطلعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية من حيث زيادة الرواتب وتوحيد العلاوات القضائية بين مختلف الدرجات وحقهم في الحصول على تأمين صحي خاص وتأمين ابنائهم بالبعثات الدراسية في الجامعات والعمل مع الجهات المعنية لايصال الخدمات الضرورية اللازمة لقطع اراضيهم التي تم منحها لهم بمكرمة ملكية سامية ليتمكنوا من البناء عليها .
إن القضاة يجدون ان القائمين على تنظيم المؤتمر والتحضير له قد استثنوهم من المشاركة في فعالياته وان حضور القضاة تم اختصاره على اليوم الاول – مع أن المؤتمر لهم – ولم يكن للقضاة أي دور في فعاليات المؤتمر ونشاطاته الامر الذي يعتبرونه اعتداء على استقلالهم وسيطرة من الوزارة على فعاليات المؤتمر الذي ارادته مهرجانا خاصا بها وان القضاة يعربون عن استيائهم من تهميش دورهم أخذ مكانهم من قبل الاخرين في هذا المؤتمر .
ان القضاة يتطلعون الى تحقيق استقلالهم القضائي الكامل والمطلق ماليا واداريا وهم في سبيل ذلك يتطلعون الى انشاء ادارة خاصة بالمحاكم تتولى الشؤون المالية والادارية للقضاة والموظفين العاملين في المحاكم وان تتبع ذلك الادارة للمجلس القضائي ويتولى القيام بمهامها قضاة وموظفون يرتبطون مباشرة بالمجلس القضائي كما هو معمول به في الكثير من الدول .
ان القضاة يتطلعون الى تحقيق مزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية وان يلغى دور وزارة العدل في التنسيب للوظائف القضائية وهم يحذرون من اية محاولة للمساس بقانون استقلال القضاء او ان يتم الرجوع الى الوراء باعطاء اية صلاحيات لوزير العدل من شأنها المساس باستقلال القضاء وهم يدعون المجلس القضائي الى اخذ دوره الكامل في الاشراف على القضاء ماليا واداريا وان يلحق المعهد القضائي بالمجلس القضائي وانهاء تبعيته للوزراء وسيطرتها عليه .
ان القضاة يتطلعون الى ان يكون المؤتمر القضائي المقبل – ان تم عقده – خاصا بهم ويحضره جميع القضاة دون استثناء وان يتم التنظيم والتحضير والاعداد له باشراف المجلس القضائي وان يخصص لتدارس شؤون القضاء الاردني وما يرغب القضاة بطرحه ومناقشته .